كل ما نشرته الوئام عن «الحوكمة».
21 خبرًا
أكدت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما يحققه ذلك من آثار إيجابية على كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، إلى جانب تمكين الجهات الرقابية من ممارسة أدوارها بكفاءة. ويأتي الالتزام بإعداد وإيداع القوائم المالية باعتباره أحد المتطلبات النظامية على جميع الشركات، وفقًا لأحكام نظام الشركات،
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجمهورية السنغال، ممثلة في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد. ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، فيما مثّل الجانب السنغالي رئيس المكتب الوطني
أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء، وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، بدء نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية في شركات أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر إلى صندوق الاستثمارات العامة. وتبلغ حصة هذه المؤسسات غير الربحية 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة، فيما تزامن نقل الملكية مع قرار حل مجالس إدارات تلك المؤسسات. المرحلة الثانية من نقل
جددت وزارة التجارة دعوتها للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025 إلى سرعة إيداع قوائمها المالية، مؤكدة أن المهلة النظامية المتبقية لا تتجاوز يومين، على أن ينتهي موعد الإيداع في 30 يونيو 2026. وأوضحت الوزارة أن إيداع القوائم المالية يتم إلكترونياً عبر منصة «قوائم»، داعية جميع الشركات المشمولة إلى استكمال الإجراءات قبل انتهاء
في مشهدٍ يعكس واحدة من أطول رحلات التحول التنموي في المنطقة، يبرز قطاع المياه في السعودية كقصة بناء ممتدة بدأت من موارد محدودة وتحديات بيئية قاسية، وصولًا إلى منظومة متكاملة تقود اليوم مؤشرات الاستدامة المائية إقليميًا ودوليًا، وذلك تزامنًا مع انطلاق أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026.
في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال السعودية، أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا يتضمن فرض عقوبات مباشرة على كل من يُخل بواجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية. ويأتي القرار ضمن توجهات تهدف إلى رفع مستوى التزام الشركات بالمتطلبات النظامية الخاصة