الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوياتها في أسبوع

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الثلاثاء، مقتربة من أعلى مستوياتها في أسبوع، مدفوعة بأداء قوي لقطاع الرعاية الصحية، في وقت تراجعت فيه عوائد سندات منطقة اليورو بعد موجة صعود غذتها المخاوف المرتبطة بالموازنات والتضخم.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8% إلى 638.41 نقطة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش، متجهًا لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مع تحسن معنويات المستثمرين رغم استمرار حالة عدم اليقين السياسي والمالي في عدد من الاقتصادات الأوروبية.

«جينماب» يتصدر مكاسب السوق

وقفز سهم شركة جينماب بنسبة 7.6%، ليتصدر مكاسب مؤشر «ستوكس 600»، بعد أن أظهرت دراسة أن تركيبة دواء لعلاج سرطان الدم، طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية بالتعاون مع شركة آبفي الأمريكية للأدوية، تقلل من خطر تطور المرض أو الوفاة.

ودفعت هذه النتائج قطاع الرعاية الصحية إلى الارتفاع بنسبة 1.6%، ليكون في مقدمة القطاعات الداعمة لأداء الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم.

كما ارتفع سهم شركة تيكنوبروب الإيطالية بنسبة 2.3%، مضيفًا مزيدًا من الدعم إلى مكاسب السوق.

بيانات اقتصادية تحت المجهر

وتترقب الأسواق الأوروبية في وقت لاحق اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال في بريطانيا، وسط اهتمام بما قد تقدمه هذه البيانات من مؤشرات حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو ومستوى النشاط الاقتصادي في بريطانيا.

وفي سوق العملات، تحرك اليورو قرب أدنى مستوى له في 17 شهرًا، متأثرًا بحالة الضبابية السياسية، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أمس الاثنين إجراء انتخابات مبكرة.

الموازنات تضغط على أسواق السندات

وفي فرنسا، تواجه الحكومة مساعي لإقرار موازنة عام 2027 التي لا تحظى بشعبية، في إطار جهود خفض العجز، وهو ما انعكس على أسعار السندات التي تراجعت في ظل المخاوف المرتبطة بالوضع المالي.

وعلى الرغم من ذلك، تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو خلال تعاملات اليوم، بعدما لامست الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ عقود، ما وفر قدرًا من الدعم للأسهم الأوروبية وخفف بعض الضغوط التي واجهتها الأسواق مؤخرًا.

وتبقى تحركات السندات والعملة والبيانات الاقتصادية المرتقبة عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الأسواق الأوروبية خلال الجلسات المقبلة، في ظل استمرار متابعة المستثمرين لمسار التضخم والسياسات المالية والنشاط الاقتصادي.