قطاع البناء يتصدر.. ترسية مشاريع مقاولات بـ9.7 مليارات ريال خلال شهر

أرست الهيئة السعودية للمقاولين، خلال شهر يوليو 2026، 11 مشروعًا في قطاع المقاولات بقيمة إجمالية تجاوزت 9.7 مليارات ريال، فيما واصل قطاع البناء والتشييد تصدره من حيث عدد المشاريع والقيمة الاستثمارية، في مؤشر يعكس استمرار النشاط التنموي الذي يشهده القطاع في مختلف مناطق المملكة.

وكشف تقرير “نظرة على قطاع المقاولات – يوليو 2026” الصادر عبر منصة SCAVO أن قطاع البناء والتشييد استحوذ على 7 مشاريع تجاوزت قيمتها 6.5 مليارات ريال، بما يمثل 64% من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الشهر، فيما توزعت بقية المشاريع على قطاعي البنية التحتية والمياه والطاقة.

الرياض تتصدر المشهد

وحافظت منطقة الرياض على موقعها في صدارة المناطق من حيث عدد المشاريع، بعدما استحوذت على 7 مشاريع تمثل نحو 64% من إجمالي المشاريع، بقيمة استثمارية تجاوزت 7.5 مليارات ريال، تلتها منطقتا حائل والمنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن المشاريع توزعت على 7 قطاعات فرعية، حيث سجل قطاعا الطرق والجسور ومباني المحطات أعلى عدد من المشاريع بواقع ثلاثة مشاريع لكل منهما، بينما جاء قطاع الفنادق في صدارة القطاعات من حيث القيمة الاستثمارية بأكثر من 3 مليارات ريال.

أبرز الجهات والمشاريع

وأشار التقرير إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض تصدرت قائمة الجهات المالكة للمشاريع من حيث القيمة، بإجمالي تجاوز 2.7 مليار ريال عبر ثلاثة مشاريع، تلتها شركة كلاستر 2، ثم هيئة تطوير بوابة الدرعية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.

وتضمنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال يوليو مشروعات تطوير في الدرعية، وتوسعة مطار حائل، ومنشآت مدينة القدية، إلى جانب عدد من مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بما يعكس استمرار وتيرة الاستثمار في قطاع التشييد والبناء.

توقعات أغسطس

وتوقع التقرير ترسية 11 مشروعًا جديدًا خلال أغسطس 2026، مع استحواذ قطاعي البناء والتشييد والبنية التحتية على أكثر من 70% من المشاريع المرتقبة، فيما يتركز نحو نصفها في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، إلى جانب مشاريع تطرحها جهات كبرى، من بينها الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، وأرامكو السعودية، والهيئة السعودية للمياه وعدد من المطورين العقاريين.

وأكد التقرير أن منصة SCAVO تواصل تقديم مؤشرات وتحليلات دورية لحركة مشاريع المقاولات في المملكة، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع مستوى الشفافية، ويعزز كفاءة التخطيط والاستثمار في السوق السعودي.