رغم أمر قضائي.. البيت الأبيض يمنع مراسلي 3 مؤسسات إعلامية من الدخول

منعت السلطات الأمريكية مراسلين من مؤسسات «إم إس ناو» و«سي إن إن» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، الخميس، رغم إصدار قاضٍ اتحادي أمرًا بإعادة السماح لهم بالدخول وتعليق قرار الحظر لمدة 14 يومًا.

قرار قضائي يعلّق حظر المؤسسات الإعلامية

وأصدر القاضي الاتحادي تيم كيلي القرار بعد نظر دعوى رفعتها المؤسسات الثلاث ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن الحظر من المرجح أن يكون غير دستوري، وأمر بإعادة بطاقات اعتماد الصحفيين والسماح لهم بالدخول فورًا. كما أوقف تنفيذ الحظر مؤقتًا لمدة أسبوعين، بينما تستمر الإجراءات القانونية في القضية.

وكان ترامب قد أعلن في 18 سبتمبر حظر المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهمًا إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة». وردت المؤسسات برفع دعوى قضائية، معتبرة أن القرار يمس حقوق حرية التعبير والصحافة والإجراءات القانونية الواجبة.

صحفيون يُمنعون من الدخول بعد الحكم

ورغم صدور الحكم، أفادت المؤسسات الإعلامية بأن بعض صحفييها ظلوا ممنوعين من دخول البيت الأبيض. وقالت «بوليتيكو» إن بطاقة اعتماد أحد مراسليها صودرت، فيما ذكرت «إم إس ناو» أن مراسلتها لورا بارون-لوبيز مُنعت من الدخول، وأفادت «سي إن إن» بمنع بعض موظفيها من الوصول إلى الموقع.

وقالت بارون-لوبيز إن من غير الواضح ما إذا كان منعها يمثل تحديًا لأمر المحكمة أم ناتجًا عن مشكلة في نظام الدخول.

مواجهة قانونية حول حرية الصحافة

وأشاد محامي المؤسسات الثلاث ثيودور بوتروس بالحكم، معتبرًا أنه يمثل انتصارًا لحرية الصحافة والإجراءات القانونية وسيادة القانون. في المقابل، دفعت إدارة ترامب بأن دخول البيت الأبيض امتياز وليس حقًا مطلقًا، ودافعت عن صلاحية الرئيس في تنظيم وصول المؤسسات الإعلامية.

وتأتي القضية وسط مواجهة قانونية أوسع بين الإدارة الأمريكية وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن حدود صلاحيات البيت الأبيض في تنظيم وصول الصحفيين إلى مقره.

كما قدم تحالف يضم منظمات معنية بحرية الصحافة وعشرات المؤسسات الإخبارية مذكرة قانونية دعمًا للمؤسسات الثلاث، من بينها رويترز.