الحكومة اليمنية تحذّر مجلس الأمن من قدرات حوثية تهدد الطيران المدني الدولي

حذرت الحكومة اليمنية من خطر جسيم يحدق بسلامة وحركة الملاحة الجوية الدولية فوق جنوب البحر الأحمر، إثر إطلاق ميليشيا الحوثي أسلحة إيرانية الصنع من مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة الحديدة باتجاه الممرات والمسارات الجوية الدولية.

ووثق اليمن، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استخدام الميليشيا أسلحة دفاع جوي إيرانية الصنع جرى تعديلها محليًا بإشراف ومشاركة خبراء من الحرس الثوري، حيث أفادت التقارير الفنية بتحويلها إلى صواريخ تمتلك القدرة على البقاء والمناورة في الجو لمدة تصل إلى 25 دقيقة.

أسلحة إيرانية معدلة تهدد أمن الطيران المدني الدولي

وأوضحت الحكومة اليمنية أن هذه المنظومات الصاروخية تعتمد على أنظمة تتبع حراري قد تعجز عن التمييز الدقيق بين المقاتلات الحربية والطائرات المدنية؛ الأمر الذي يمثل خطرًا مباشرًا يستهدف الطائرات المدنية وسلامة الركاب، إلى جانب تهديد رحلات الأمم المتحدة وكافة العمليات الإنسانية والإغاثية الجارية في اليمن ومحيطه الإقليمي.

تداعيات التصعيد الحوثي على أمن الطيران المدني الدولي

واعتبر اليمن هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا يتجاوز النطاق الجغرافي الداخلي، مذكرا بأن الحوثيين استهدفوا الملاحة التجارية والدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، ويتجهون راهنًا إلى تطوير قدرات صاروخية الغرض منها توسيع نطاق الاستهداف نحو الطيران الدولي في الممر الحيوي ذاته.

مطالب يمنية وإجراءات أممية لحماية أمن الطيران المدني الدولي

وطالبت الحكومة اليمنية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض الإنفاذ الشامل والصارم لقرارات حظر توريد السلاح، وتحديدًا قرار مجلس الأمن رقم «2216 (2015)»، وقطع تدفق الأسلحة والمكونات الفنية والتقنيات الحديثة وبرامج التدريب والاستشارات العسكرية إلى الميليشيا.

وحثت الرسالة على تدشين تنسيق دولي عاجل مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وسلطات الطيران الإقليمية والدولية؛ لإجراء تقييم شامل للمخاطر المترتبة على المسارات الجوية في جنوب البحر الأحمر، واعتماد التدابير الاحترازية الوقائية الكفيلة بتأمين الطائرات المدنية.

وأكد اليمن استعداده لإمداد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن وكافة الهيئات واللجان الدولية المختصة بالأدلة والوثائق الفنية الميدانية، متضمنة مواقع منصات الإطلاق ومسارات تحليق المقذوفات، لإنجاز فحص مستقل يحدد طبيعة الأسلحة ومصدرها وشبكات توريدها، مطالبا بمحاسبة الجهات المسؤولة عن التطوير والتهريب، مع تجديد التزامه بالشراكة الدولية لصون أمن الملاحة والأجواء.