وزراء الإسكان بدول التعاون يبحثون في المنامة تسريع التكامل وبناء منظومة سكنية مرنة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن المشروعات والبرامج النوعية التي تنفذها دول المجلس في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية، تبرهن بوضوح على التزامها الثابت بتأمين مقومات العيش الكريم للمواطنين، والمضي قدمًا في تشييد مجتمعات سكنية خليجية تتسم بالاستدامة.

وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي يشكل ركيزة جوهرية في منظومة العمل التكاملي، مستندًا إلى رعاية متواصلة ودعم مستمر من قادة دول المجلس.

جاءت تصريحات الأمين العام خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ24 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، المنعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، تحت رئاسة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين -رئيسة الدورة الحالية- آمنة بنت أحمد الرميحي، وبحضور وزراء الإسكان والمسؤولين المعنيين في الدول الأعضاء.

ركائز متقدمة لتطوير العمل الإسكاني الخليجي المشترك

ونوه البديوي بأن الأولوية الممنوحة للملف الإسكاني تتجلى عمليًا في باقة واسعة من القرارات الاستراتيجية والمبادرات الرائدة؛ سواء تلك التي تتبناها الدول الأعضاء على المستوى الوطني، أو البرامج المشتركة التي أسهمت في الارتقاء بآليات التنسيق والتعاون الميداني بين مختلف الأجهزة الإسكانية في المنطقة.

أطر تشريعية تدعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك

ولفت إلى المحطات التنظيمية الفارقة التي شهدها هذا المسار، وفي مقدمتها مصادقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ46 على «القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون»؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة شكلت نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية المنظمة للمجال العقاري، وعززت من التقارب المؤسسي بين الدول الأعضاء، فضلًا عن دفع العمل الجماعي نحو آفاق أكثر فاعلية وتكاملًا.

حلول تقنية تعزز مستقبل العمل الإسكاني الخليجي المشترك

وشدد الأمين العام على ضرورة تسريع وتيرة التكامل البيني في المرحلة المقبلة، وتحديث السياسات والخطط التنفيذية بما يواكب الاحتياجات الفعلية ويلبي تطلعات المواطن الخليجي. وحث على توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة لتوفير حلول سكنية تجمع بين الكفاءة العالية والاستدامة البيئية والمعيشية.

وأكد البديوي على أن تضافر هذه الجهود يمثل رافدًا رئيسًا لبلوغ مستهدفات التنمية الحضرية المشتركة، ويعزز من قدرة دول مجلس التعاون على ترسيخ منظومة إسكانية متطورة، تتصف بالمرونة والتكامل والاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.