ميزانية السعودية 2027.. الإيرادات غير النفطية تتضاعف 3 مرات خلال عقد

بين عامي 2015 و2025، ارتفعت الإيرادات غير النفطية في السعودية من نحو 166 مليار ريال إلى أكثر من 505 مليارات ريال، أي أنها تجاوزت ثلاثة أمثال مستواها خلال عشر سنوات.

وهذه القفزة تقدم واحدة من أهم الزوايا لقراءة البيان التمهيدي لـميزانية السعودية 2027، الذي يقدر الإيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال والنفقات بنحو 1.392 تريليون ريال، مع عجز متوقع يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تتعلق الصورة بحجم العجز أو الإنفاق في عام واحد فقط. التحول الأوسع يظهر في الطريقة التي تغيرت بها قاعدة الإيرادات العامة خلال عقد، مع نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع بكثير من مستوياتها السابقة، بالتوازي مع استمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية.

من 166 مليارًا إلى 505 مليارات ريال

في عام 2015، بلغت الإيرادات الحكومية نحو 613 مليار ريال، منها 446 مليار ريال إيرادات نفطية و166 مليارًا إيرادات غير نفطية. وتؤكد السلسلة التاريخية لوزارة المالية هذه التركيبة للإيرادات في ذلك العام.

وبحلول 2025، بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية نحو 1.112 تريليون ريال، توزعت بين 606.5 مليارات ريال من الإيرادات النفطية و505.3 مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية.

وبحساب  الأرقام، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 205% خلال 10 سنوات، كما ارتفعت حصتها من إجمالي الإيرادات من نحو 27% في 2015 إلى قرابة 45.5% في 2025. أي أن ما يقارب نصف الإيرادات العامة في 2025 جاء من مصادر غير نفطية، مقارنة بما يزيد قليلًا على ربع الإيرادات قبل عقد. وهذا هو التحول الأبرز الذي تكشفه السلسلة الزمنية لميزانية السعودية.

ماذا يعني تضاعف الإيرادات غير النفطية أكثر من 3 مرات؟

يعني ذلك أن القاعدة التي تعتمد عليها المالية العامة أصبحت أوسع مما كانت عليه قبل عشر سنوات، ففي 2015 كان الفارق بين الإيرادات النفطية وغير النفطية كبيرًا، إذ بلغت الإيرادات النفطية نحو 2.7 مرة الإيرادات غير النفطية. أما في 2025، فتقلص الفارق بصورة واضحة، إذ بلغت الإيرادات النفطية 606.5 مليارات ريال مقابل 505.3 مليارات ريال للإيرادات غير النفطية.

ولا يعني ذلك انتهاء أثر النفط على الميزانية، لكنه يعني أن حركة الإيرادات العامة أصبحت تستند إلى مصدر غير نفطي أكبر بكثير من السابق. وتصف وزارة المالية هذا التطور بأنه عامل أسهم في تعزيز استقرار الإيرادات العامة واستدامتها.

ماذا يوجد داخل 505 مليارات ريال؟

لا تأتي الإيرادات غير النفطية من مصدر واحد، ففي 2025، بلغت الضرائب على السلع والخدمات نحو 294.3 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات الأخرى نحو 116.4 مليار ريال. وسجلت الضرائب الأخرى نحو 36.2 مليار ريال، وبلغت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 34.1 مليار ريال، فيما وصلت ضرائب التجارة والمعاملات الدولية إلى نحو 24.3 مليار ريال.

وبذلك تمثل الضرائب على السلع والخدمات نحو 58% من الإيرادات غير النفطية المسجلة في 2025، لكن هذا البند لا يعني ضريبة القيمة المضافة وحدها، فهو يشمل الضرائب المصنفة رسميًا ضمن السلع والخدمات.

وبدأت السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير 2018، قبل رفع النسبة الأساسية إلى 15% اعتبارًا من يوليو 2020. ومن ثم، فإن نمو الإيرادات غير النفطية خلال العقد يرتبط بمجموعة أوسع من العوامل تشمل نمو النشاط الاقتصادي، وتطور المنظومة الضريبية والرسوم، وزيادة كفاءة التحصيل، واتساع القاعدة الاقتصادية.

ماذا تشير التوقعات الاقتصادية بشأن الإيرادات غير النفطية؟

لم ينشر البيان التمهيدي لميزانية 2027 توزيعًا تفصيليًا للإيرادات المتوقعة بين النفطية وغير النفطية في عام 2027، لكن تشير التوقعات الاقتصادية المنطقية إلى أن الإيرادات غير النفطية مرشحة للاحتفاظ بدور أكبر في قاعدة الإيرادات خلال السنوات المقبلة، إذا استمرت الأنشطة غير النفطية في النمو واستمرت الإصلاحات والتوسع في النشاط الخاص.

وهذا الاتجاه يتفق مع ما تشير إليه وزارة المالية بشأن دور مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات في دعم الإيرادات على المدى المتوسط. ولا يعني ذلك إمكانية تحديد رقم الإيرادات غير النفطية في 2027 قبل صدور البيانات الرسمية التفصيلية، لكنه يسمح بقراءة الاتجاه العام للمالية العامة.

النفط ما زال مؤثرًا.. لكن القاعدة أصبحت أوسع

يظل النفط مكونًا رئيسيًا في إيرادات الدولة، وتظهر السلسلة التاريخية حجم تأثيره بوضوح، فبعد تسجيل إجمالي إيرادات بنحو 613 مليار ريال في 2015، انخفضت الإيرادات إلى نحو 519 مليار ريال في 2016 مع تراجع الإيرادات النفطية إلى 334 مليار ريال.

ثم ارتفعت الإيرادات خلال السنوات التالية لتصل إلى نحو 1.268 تريليون ريال في 2022، منها 857 مليار ريال إيرادات نفطية. وفي 2023 بلغت الإيرادات نحو 1.212 تريليون ريال، ثم نحو 1.259 تريليون ريال في 2024.

أما في 2025، فقد تراجعت الإيرادات النفطية إلى نحو 606.5 مليارات ريال، بانخفاض يقارب 20% مقارنة بنحو 756.6 مليار ريال في 2024. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 505.3 مليارات ريال، مقارنة بنحو 502.5 مليار ريال في 2024.

وهنا تظهر إحدى أهم نتائج تنويع الإيرادات: تراجع النفط ظل مؤثرًا في إجمالي الموارد، لكن الإيرادات غير النفطية حافظت على مستوى يتجاوز نصف تريليون ريال تقريبًا.

2026 يغير طريقة قراءة ميزانية 2027

كانت ميزانية 2026 قد قدرت الإيرادات عند نحو 1.147 تريليون ريال والنفقات عند نحو 1.313 تريليون ريال، مع عجز مقدر بنحو 165 مليار ريال. لكن التقديرات المحدثة الواردة ضمن بيانات البيان التمهيدي لميزانية 2027 رفعت الإيرادات المتوقعة لعام 2026 إلى نحو 1.190 تريليون ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 1.435 تريليون ريال والعجز بنحو 245 مليار ريال.

وبالنسبة لعام 2027، تقدر الإيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال والنفقات بنحو 1.392 تريليون ريال، بعجز يقارب 191 مليار ريال. وهذا يعني أن المقارنة بين 2026 و2027 تحمل ثلاثة اتجاهات واضحة:

الإيرادات ترتفع بصورة محدودة من 1.190 إلى 1.202 تريليون ريال، والنفقات تتراجع من المستوى المتوقع البالغ 1.435 تريليون في 2026 إلى 1.392 تريليون ريال في 2027. أما العجز فينخفض من نحو 245 مليار ريال إلى قرابة 191 مليار ريال، أي بتراجع يقارب 22%.

عجز أقل في 2027 مقارنة بتقديرات 2026

تراجع العجز المتوقع من 245 مليار ريال في 2026 إلى نحو 191 مليار ريال في 2027 يعكس تحسنًا في الفجوة بين الإيرادات والنفقات وفق التقديرات الحالية. ولا يأتي هذا التحسن نتيجة قفزة كبيرة في الإيرادات وحدها، وإنما من مزيج بين ارتفاع محدود في الإيرادات وانخفاض النفقات عن المستوى المتوقع لعام 2026.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة ميزانية السعودية 2027 باعتبارها امتدادًا لسياسة تحافظ على مستويات إنفاق مرتفعة، بالتوازي مع خفض العجز مقارنة بالسنة السابقة.

وتربط وزارة المالية استمرار العجز بسياسة مالية تعتمد التخطيط طويل المدى ومواصلة الإنفاق على المشاريع ذات الأولوية والعائد الاقتصادي والاجتماعي.

12.8% نموًا متوقعًا في 2027.. كيف يُقرأ الرقم؟

من أبرز أرقام البيان التمهيدي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% في 2027. ويأتي ذلك بعد تراجع متوقع بنسبة 3.6% في 2026، يرجع بصورة رئيسية إلى توقع انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، بينما يتوقع أن تحقق الأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا بنسبة 3.2%.

وهنا يحتاج رقم 12.8% إلى قراءة داخل سياقه، فالقفزة المتوقعة في 2027 تأتي بعد قاعدة مقارنة منخفضة في 2026، كما ترتبط بالتغير المتوقع في النشاط النفطي. وبالتالي، فإن نمو الاقتصاد بنسبة 12.8% لا يعني أن القطاع غير النفطي نفسه سينمو بهذه النسبة.

لكن استمرار النمو الإيجابي للأنشطة غير النفطية حتى خلال سنة يتوقع فيها تراجع الناتج الكلي يقدم مؤشرًا على اتساع دورها داخل الاقتصاد.

وبحسب البيان، وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.3% خلال النصف الأول من 2026.

ماذا تشير التوقعات الاقتصادية بعد قفزة 2027؟

تقدر وزارة المالية نمو الناتج الحقيقي بنسبة 3.9% في 2028، ثم 5.7% في 2029، بعد النمو المرتفع المتوقع في 2027. وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل 12.8% يمثل عامًا استثنائيًا في المسار المتوقع، وليس المعدل الذي تفترضه التقديرات للسنوات التالية.

كما أن توقع وزارة المالية لعام 2027 أعلى من تقدير صندوق النقد  المشار إليه في المصادر المنشورة، والبالغ نحو 5.5% وفق تقديرات يوليو 2026. وهذا الاختلاف يعكس اختلاف الافتراضات بشأن النشاط النفطي ومسار الاقتصاد خلال العام المقبل.

الإنفاق يتجاوز 1.5 تريليون ريال بحلول 2029

لا تتجه التقديرات متوسطة المدى إلى تقليص الإنفاق بصورة مستمرة، فبعد تقدير النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال في 2027، ترتفع إلى نحو 1.479 تريليون ريال في 2028، ثم إلى 1.544 تريليون ريال في 2029.

وفي الوقت نفسه، ترتفع الإيرادات من 1.202 تريليون ريال في 2027 إلى 1.302 تريليون في 2028، ثم إلى 1.351 تريليون ريال في 2029.

وتعكس هذه التقديرات استمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، بحسب وزارة المالية.

أي أن المسار متوسط المدى لا يستهدف خفض الإنفاق لمجرد الوصول السريع إلى التعادل المالي، وإنما يوازن بين مستوى الإنفاق ومسار الإيرادات والاستدامة المالية.

العجز يستمر حتى 2029

وفق التقديرات الحالية، يبلغ العجز نحو 191 مليار ريال في 2027، ثم يتراجع إلى نحو 177 مليار ريال في 2028، قبل أن يرتفع إلى قرابة 192 مليار ريال في 2029. وبذلك تستمر الميزانية في تسجيل عجز على المدى المتوسط، بالتزامن مع نمو الإيرادات والنفقات.

ومن الناحية الاقتصادية، لا يحدد حجم العجز وحده وضع المالية العامة، إذ يدخل في الصورة أيضًا حجم الناتج المحلي، ومستويات الدين، وتكلفة التمويل، والاحتياطيات، وطبيعة الإنفاق الذي يتم تمويله. ولهذا تعرض وزارة المالية العجز ضمن إطار أوسع لإدارة المالية العامة عبر الدورة الاقتصادية.

ماذا تشير التوقعات الاقتصادية لمسار العجز؟

تشير التوقعات الاقتصادية المنطقية إلى أن أهمية العجز خلال السنوات المقبلة ستتعلق بقدرة الاقتصاد والإيرادات على النمو بالتوازي مع إدارة تكاليف التمويل، فإذا توسعت القاعدة الاقتصادية واستمرت الإيرادات غير النفطية في النمو، فإن قدرة المالية العامة على استيعاب مستويات العجز تصبح مرتبطة بحجم اقتصاد أكبر وقاعدة إيرادات أكثر تنوعًا.

لكن تحديد هذا الأثر بدقة يحتاج إلى متابعة البيانات الفعلية سنويًا، خصوصًا الدين العام وتكاليف الاقتراض والإيرادات النفطية وغير النفطية.

كيف سيتم تمويل العجز؟

تشير وزارة المالية إلى مواصلة الاستفادة من أسواق الدين المحلية والدولية وأدوات التمويل المختلفة خلال 2027 والمدى المتوسط. وتشمل الخيارات إصدار السندات والصكوك والقروض، إلى جانب التوسع في التمويل الحكومي البديل من خلال تمويل المشاريع والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.

وترتبط هذه العمليات باستراتيجية الدين متوسطة المدى وإدارة الاحتياجات التمويلية وفق ظروف الأسواق. ومن ثم، فإن قراءة ميزانية السعودية 2027 لا تكتمل بمتابعة حجم العجز وحده، بل تشمل أيضًا تطور الدين العام وتكلفة التمويل والقدرة على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.

عشر سنوات أعادت تشكيل قاعدة الإيرادات

تكشف المقارنة بين 2015 و2025 حجم التحول بصورة مباشرة.

في 2015:

• الإيرادات غير النفطية: 166 مليار ريال.
• الإيرادات النفطية: 446 مليار ريال.
• إجمالي الإيرادات: 613 مليار ريال.

وفي 2025:

• الإيرادات غير النفطية: 505.3 مليارات ريال.
• الإيرادات النفطية: 606.5 مليارات ريال.
• إجمالي الإيرادات: 1.112 تريليون ريال.

الإيرادات غير النفطية تضاعفت أكثر من ثلاث مرات، بينما أصبح الفارق بينها وبين الإيرادات النفطية أقل كثيرًا مما كان عليه قبل عقد. وهذه المقارنة ربما تكون أهم من قراءة العجز في سنة منفردة، لأنها توضح كيف تغيرت بنية مصادر الإيرادات العامة نفسها.

ماذا يمكن أن يحدث حتى 2029؟

لا يقدم البيان التمهيدي توزيعًا سنويًا تفصيليًا للإيرادات النفطية وغير النفطية حتى 2029. لكن تشير التوقعات الاقتصادية المنطقية إلى أن استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي يمكن أن يزيد من أهمية الإيرادات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المحلي خلال السنوات المقبلة.

كما يمكن أن يؤدي اتساع القطاع الخاص والاستثمار والاستهلاك إلى توسيع القاعدة التي تولد منها الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى، دون افتراض تغيير في معدلات الضرائب نفسها.

وفي المقابل، ستظل حركة النفط مؤثرة في إجمالي الإيرادات وفي معدلات النمو، خصوصًا مع التغيرات الكبيرة التي يمكن أن تحدث في مستويات الإنتاج والأسعار.

ومن ثم، فإن الصورة المتوقعة ليست انتقالًا من اقتصاد نفطي إلى ميزانية لا تتأثر بالنفط، وإنما بناء قاعدة أوسع تستطيع أن تخفف جزءًا من تقلباته.

ميزانية 2027.. قاعدة إيرادات أوسع وإنفاق مستمر

تضع الأرقام ميزانية السعودية 2027 في سياق أوسع من سنة مالية واحدة، فالإيرادات غير النفطية التي كانت عند 166 مليار ريال قبل عشر سنوات تجاوزت نصف تريليون ريال في 2025، بينما تتوقع وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات من 1.202 تريليون ريال في 2027 إلى 1.351 تريليون ريال في 2029. (Ministry of Finance)

وفي الوقت نفسه، يستمر الإنفاق عند مستويات مرتفعة، من 1.392 تريليون ريال في 2027 إلى 1.544 تريليون ريال في 2029، مع استمرار العجز خلال الفترة.

وتكشف هذه الصورة عن مسارين يعملان بالتوازي: تنويع قاعدة الإيرادات من جهة، ومواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية من جهة أخرى.

ومع الاقتراب من نهاية العقد، ستكون المؤشرات الأهم للمراقبة هي قدرة الإيرادات غير النفطية على مواصلة النمو، وحركة الإيرادات النفطية، وتطور حجم الاقتصاد، ومسار الدين وتكاليف التمويل.

أما التحول الذي تحقق بالفعل خلال السنوات العشر الماضية، فتختصره مقارنة واحدة: الإيرادات غير النفطية انتقلت من 166 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 505 مليارات ريال في 2025، وأصبحت تمثل نحو 45.5% من إجمالي الإيرادات الفعلية.