انخفاض صادرات الخدمات 16.5% إلى 59.5 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض صادرات المملكة من الخدمات بنسبة 16.5% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع السابق، لتسجل نحو 59.5 مليار ريال، مقابل 71.3 مليار ريال في الربع الأول.

وأوضحت الهيئة، في تقرير التجارة الدولية في الخدمات للربع الثاني من عام 2026 الصادر اليوم الثلاثاء، أن تراجع صادرات الخدمات يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات خدمات السفر بنسبة 23.6% مقارنة بالربع الأول.

وتصدرت خدمات السفر قائمة صادرات الخدمات بقيمة بلغت نحو 33.8 مليار ريال، استحوذت خدمات السفر الشخصي على نحو 93.9% منها، فيما جاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 10.5 مليارات ريال، مثّل النقل الجوي نحو 39% منها، يليه النقل البحري ثم البري.

وبلغت صادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات نحو 2.6 مليار ريال، فيما سجلت صادرات خدمات الأعمال الأخرى نحو 2.3 مليار ريال، استحوذت خدمات الاستشارات المهنية والإدارية على 51.7% منها.

وسجلت صادرات خدمات التشييد والخدمات الحكومية نحو 1.8 مليار ريال لكل منهما، بينما بلغت صادرات الخدمات المالية نحو 1.5 مليار ريال، فيما توزعت بقية الصادرات على عدد من البنود، من أبرزها خدمات التصنيع والتأمين والصيانة والإصلاح، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية، ومعاشات التقاعد، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية.

ارتفاع واردات الخدمات 8.4%

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت واردات المملكة من الخدمات بنسبة 8.4% خلال الربع الثاني من 2026، لتصل إلى نحو 120.8 مليار ريال، مقابل 111.4 مليار ريال في الربع الأول.

وأرجعت الهيئة الزيادة، بشكل رئيس، إلى ارتفاع واردات خدمات السفر بنسبة 17% مقارنة بالربع الأول من العام.

وتصدرت خدمات النقل قائمة واردات الخدمات بقيمة 34.1 مليار ريال، استحوذ النقل البحري على نحو 40.8% منها، يليه النقل الجوي ثم البري.

وبلغت واردات خدمات السفر نحو 25 مليار ريال، شكلت خدمات السفر الشخصي نحو 92% منها، فيما سجلت واردات خدمات الأعمال الأخرى 18.8 مليار ريال، مثلت خدمات الاستشارات المهنية والإدارية نحو 50.8% منها.

كما بلغت واردات خدمات التشييد 14.5 مليار ريال، والتأمين 7.3 مليار ريال، والخدمات الحكومية 6 مليارات ريال، وخدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 4 مليارات ريال.

وتوزعت بقية واردات الخدمات على عدد من البنود الأخرى، من بينها خدمات التصنيع، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية، والخدمات المالية، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية، وخدمات الصيانة والإصلاح.